کد خبر 893
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۸۹ - ۱۹:۵۳

رييس کميسيون اصل90 گفت: اين کميسيون مرجع احقاق حقوق فردي نيست بلکه امور انحرافي را در دستگاه ها شناسايي و براي اصلاحشان اقدام مي کند.

به گزارش مشرق به نقل از خبرگزاري شبستان، حجت الاسلام محمدابراهيم نکونام، رييس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در نخستين مصاحبه مطبوعاتي خود بعد از رياستش در جمع خبرنگاران گفت: مجلس بر اساس اصول متعدد قانون اساسي در سطوح مختلف ناظر بر قواي کشور است و بر مجموعه حاکميت نظارت کامل دارد.
وي با اشاره به حوزه هاي نظارت مجلس خاطرنشان کرد: مجلس مي تواند از طريق سوال، تحقيق و تفحص و در نهايت استيضاح نظارت هاي خود را اعمال کند اما از طرفي آحاد مردم نيز حق دارند که نسبت به طرز کار سه قوه قضاييه، مجريه و مقننه اگر شکايتي دارند به مجلس اعلام کنند.
رئيس کميسيون اصل 90 با بيان اينکه کميسيون اصل نود به اين نوع شکايات رسيدگي مي کند، اظهار کرد: وظيفه کميسيون اصل 90 در خود اين اصل قانون اساسي ذکر شده است.
حجت الاسلام نکونام با اشاره به سازوکارهايي که خود مقنن براي اين نظارت ها پيش بيني کرده است، گفت: يکي از اين راه ها که ما در سال گذشته نيز آن را اصلاح کرديم استفاده از ماده 32 آيين نامه داخلي مجلس است که در آن تصريح شده است که به منظور کارآمدي مجلس و نمايندگان درباره طرز کار قواي سه گانه مبتني بر اصول قانون اساسي به ويژه اصل 90، کميسيون اصل 90 تشکيل مي شود.
وي با تاکيد بر اينکه کميسيون اصل 90 يک پارلمان در دل پارلمان بزرگ است يادآور شد: امور اجرايي کميسيون از سوي هشت نفر از نمايندگان که به صورت ثابت هستند انجام مي شود اما از همه کميسيون هاي تخصصي مجلس نيز يک نفر عضو اين کميسيون هستند که در موارد تخصصي از نظرات آنها استفاده شود.
نماينده گلپايگان در خانه ملت اظهار کرد: در قانون اساسي اجازه مکاتبه و تحقيق مستقيم از دستگاه هاي مختلف به کميسيون اصل 90 داده شده و همه دستگاه ها در اين زمينه مکلف به همکاري با اين کميسيون هستند و اگر ما مستقيماً مطلبي را چه به صورت مستقيم و چه به صورت مکاتبه اي از دستگاه ها خواستيم بايد آنها پاسخ کافي را بدهند.
وي ادامه داد: در مواردي قيد شده است اگر ظرف مدت يک ماه کميسيون خواسته اي را از دستگاهي داشت و با پاسخ ندادن آن دستگاه مواجه شد اين عدم پاسخ در قانون جرم دانسته شده است و متخلف نيز به مجازات محکوم شده است.
حجت الاسلام نکونام با بيان اينکه کميسيون اصل نود به سه شکل کار خود را انجام مي دهد، تصريح کرد: يکي از اين اشکال اين است که کميسيون به شکوايه هايي که از جاهاي مختلف براي کميسيون ارسال مي شود آنها را بررسي مي کند و يا مواردي را که به صورت مکاتبه از دستگاهي گزارش داده مي شود موضوع را استعلام مي کنند يا در جلساتي در همين کميسيون طرفين را مي خواهد و اظهارنظر آنها را مي شنود يا اينکه ابلاغ ماموريت نظارتي صادر مي کند.
وي تاکيد کرد: خوشبختانه جهت کلي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و مسئولان سه قوا در کشور مقيد به رعايت قانون و حکم جريان امور در محيط هاي کاريشان است البته در برخي موارد نيز مشاهده مي کنيم که قانون يا به صورت کلان يا به صورت فردي اجرايي نمي شود و ما اين موضوعات را در کميسيون پيگيري مي کنيم.
رييس کميسيون اصل 90 قانون اساسي با بيان اينکه کميسيون اصل 90 مرجع احقاق حق فردي نيست گفت: دستگاه هاي نظارتي چون کميسيون اصل 90 که براي رسيدگي به شکايات مردم تلاش مي کند مرجع احقاق حق فردي نيست البته شايد در حين رسيدگي ما فردي به حقش برسد اما روند کار ما اين است که ما بعد از بررسي هاي گوناگون اگر يک سو جريان و يک طراز کار انحرافي را در دستگاه ها شناسايي کرديم براي اصلاح آن اقدام مي کنيم و مردم مي توانند از آن استفاده کنند.
وي با اشاره به موارد مورد بررسي کميسيون اصل 90 و قرائت گزارش هاي اين بررسي ها در صحن علني مجلس بيان کرد: يکي از مواردي که ما آن را بررسي و گزارش آن را در صحن علني مجلس ارائه کرديم بررسي نظام حسابداري و حسابرسي و چگونگي کيفيت و نظارت دستگاه هاي اجرايي بوده است و بحث ديگر اصلاح الگوي مصرف و همچنين گزارشي نسبت به اينکه دولت اساسنامه شرکت هاي ملي نفت، گاز و پتروشيمي را تهيه نکرده است در صحن علني مجلس قرائت شده است.
حجت الاسلام نکونام با تاکيد بر اينکه ما براي کميسيون برنامه ريزي کاري را مشخص کرده ايم و قبلاً در کميسيون نبوده است، گفت: از جمله برنامه هاي کاري ما مفاسد اقتصادي است که اين مفاسد اقتصادي بحث مفاسد اداري و بحث واگذاري زمين ها را شامل مي شود.
وي ادامه داد: در بحث واگذاري زمين ها مي توانم بگويم يک فاجعه رخ داده است زيرا زمين هايي با متراژ 200 هکتار و صد هکتار و 50 هکتار به افراد مشخص داده شده است و آنها هيچگونه فعاليتي براي اجراي طرح ها در اين زمين ها صورت نداده اند.
حجت الاسلام نکونام خاطرنشان کرد: اغلب اين زمين ها در مناطق شمال تهران و شمال کشور و ساير نقاط کشور قرار دارد که ما گزارشات آن را در کميسيون تهيه کرده و به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي داده ايم.
وي در ادامه با تاکيد بر فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري گفت: کار ديگري که ما شروع کرده ايم آسيب شناسي نظام بانکي بود که بحمدالله دولت عزم جدي براي حصول معوقات بانکي دارد زيرا علي رغم اينکه معوقات بانکي 50 هزار ميليارد تومان بوده است دولت آن را به 32 هزار ميليارد تومان رسانده است و اين نشان دهنده اين عزم ملي دولت بوده است.
اين نماينده مجلس تصريح کرد: از جمله کارهاي ديگري که در کميسيون در حال انجام است نظارت بر مجلس است که اين کار را کميسيون علاوه بر نظارت بر قواي ديگر انجام مي دهد و ما روند طرز کار مجلس را مورد بررسي جدي قرار مي دهيم.
وي با اشاره به تهيه طرح منزلت مجلس بعد از تاکيدات مقام معظم رهبري در اين زمينه گفت: طرح منزلت مجلس به کميسيون اصل نود ارجاع شد و در حال حاضر کميته اي براي اين منظور تشکيل شده است که همه ابعاد اين طرح را بررسي مي کند.
حجت الاسلام نکونام ادامه داد: ساماندهي نظام بانکي کشور و نظام سلامت و بهداشت و درمان و بحث تهاجم فرهنگي در جنگ نرم دشمن از ديگر مباحثي است که در کميسيون در حال پيگيري و بررسي است.
نماينده گلپايگان در خانه ملت با اشاره به سخنان رييس جمهور نسبت به اجرايي شدن طرح عفاف و حجاب و نگراني هاي مطرح شده در اين زمينه گفت: در مورد اين سخنان رييس جمهور دغدغه جدي در کميسيون اصل 90 پيش آمد که ما به همين منظور از مسئولان کشور و نيروي انتظامي دعوت کرديم و خواستيم ببينيم که صحبت هاي رييس جمهور تا چه اندازه در تاثير در روند برخورد با مفاسد اجتماعي اثر داشته است که خوشبختانه رييس جمهور بخشي از آن را اصلاح کردند و ما نيز مشاهده کرديم که خللي در برخورد مسئولان با اين مفاسد وجود ندارد.
وي با بيان اينکه ما مجموعه اي تحت عنوان حاکميت جمهوري اسلامي هستيم، يادآور شد: ما قصد سياه نمايي از دستگاه ها را نداريم بلکه روند ما روند تعاملي با دولت است و در اين زمينه جلساتي متعددي را با دولت داشته ايم و در انجام وظيفه دستگاه هاي مختلف نظير سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات، وزارت کشور و ساير کميسيون هاي مجلس با ما همکاري نزديکي داشته است.
رييس کميسيون اصل 90 در پاسخ به سوال خبرنگاري پيرامون شکايت يکي از نمايندگان مجلس اشاره داشت و خاطرنشان کرد: ما براي اين شکايت اين نماينده استعلام هاي مختلفي را از جاهاي گوناگون انجام داديم ولي همانگونه که مي دانيد مسائل مربوط به مفاسد اقتصادي به ويژه به صورت موردي در دستگاه قضايي در حال رسيدگي و تا الان نيز دستگاه قضايي اين طرح را اجرا نکرده است و اگر اتهام به صورت جدي متوجه اين فرد بود حتماً الان به دستگاه قضايي احضار شده بود.
وي ادامه داد: قطعاً قوه قضاييه براساس مصلحت انديشي کار نمي کند در عين حال ما گزارش خود را در مورد اين شکايت به کميسيون مي دهيم.
حجت الاسلام نکونام پيرامون شکايت تعدادي از نمايندگان از هيئت رييسه مجلس براي نحوه رسيدگي به طرح واگذاري موسسات غيرانتفاعي گفت: اين شکايت به ما رسيده است و ما يک سري تحقيقات اوليه را در اين زمينه انجام داده ايم و کارشناسان حقوقي ما مسئله را بررسي مي کنند، سي دي جلسه يکشنبه همچنين متن مذاکرات موجود را در اختيار داريم که بعد از بررسي همه موارد درباره آن اظهارنظر مي کنيم.
نماينده گلپايگان در مجلس در پاسخ به اين سوال که آيا شکايتي از اعضاي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نسبت به رييس اين کميسيون انجام شده است، گفت: هنوز آقايان به ما در مورد اين شکايت اعلام رسمي نکرده اند.
وي پيرامون پرونده هاي مورد بررسي در کميسيون اصل 90 در مجلس هشتم گفت: با کمال تاسف پنج هزار پرونده جاري در کميسيون اصل 90 است و از دستگاه هاي مختلف شکايت شده است و بيشترين شکايت از منابع طبيعي است.
حجت الاسلام نکونام ادامه داد: ما دو گونه پرونده در کميسيون داريم، پرونده هاي شخصي که شاکي شخصي دارند که بالاي دو هزار پرونده شخصي به نتيجه رسيده است و ما نتايج آن را اعلام کرده ايم.
رييس کميسيون اصل 90 در پاسخ به سوالي که به جلسه اعضاي کميسيون اصل نود با رييس جمهور اشاره داشت، گفت: همه مواردي که ما در آن جلسه مطرح کرده ايم در مراحل اجرايي يعني مواردي که ما در آنجا نظير اساسنامه شرکت هاي ملي گاز نفت و پتروشيمي و همچنين ابلاغ برخي قوانين براي درج در روزنامه رسمي بوده است مطرح کرده ايم و دولت در حال رسيدگي است.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا فرمايشات رييس جمهور در آن جلسه اعضاي کميسيون را قانع کرد اظهار کرد: طبيعي است که ما در مقام قانونگذاري و نظارت بر اجراي قانون هيچ توجيهي را براي اجرايي نشدن قانون نمي کرديم و غيرقابل قبول است.
حجت الاسلام نکونام ادامه داد: در جلسه اي که با مقام معظم رهبري داشتيم ايشان رهنمودهايي را داده اند که مي تواند شاخصه هاي قانونگذاري باشد که ما بايد به اين سمت برويم و آن ترسيم قوانيني است که قابليت اجرا داشته باشد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس